بازی با شعور سیاسی مردم در مسخره‌ترین انتخابات دنیا
- رده: مقالات
- نویسنده: واحد منصوری
- منتشر شده در دوشنبه، 01 ثور 1393
بدون تردید انتخابات در کشوری دارای فاسدترین دولت جهان، تنها با یک کارزار بی‌سابقه تبلیغاتی می‌توانست در ذهن مردم به‌مثابه یک حرکت واقعی و «آینده‌ساز» جلوه‌گر گردد و بس. در سومین نمایش انتخاباتی ریاست‌جمهوری با صرف صدها میلیون دالر در یک برنامه از پیش طرح‌شده شعور سیاسی مردم به بازی گرفته شد تا مردمی را که به تجربه دریافته‌اند رای شان در انتخاباتهای قبلی هیچ تغییری در زندگی شان به بار نیاورد، پای صندوق‌های رای بکشانند.
اکثریت مطلق رسانه‌های افغانستان در یک حرکت سازمان‌یافته، هم‌صدا فقط نظرات مثبت را انعکاس داده، بر انتقادات جدی که مشروعیت انتخابات را زیرسوال برد، پرده افکندند. حتا ندای مخالفت داکتر رمضان بشردوست که با درس‌‌گیری از انتخابات قبلی گفت: «همان کسی را که امریکا بخواهد برنده اعلان خواهد شد ولو یک رای داشته باشد»، از هیچ رسانه‌ای انعکاس نیافت.
بسته‌های کارت‌های رای‌دهی بدون عکس که توسط کارمند کمیسیون انتخابات به نفع نامزد مشخص رسانیده می‌شود.
تلویزیون‌های افغانستان چندین روز متوالی توسط چند چهره معلوم‌الحال و بلی‌گوی دولت اجاره شدند و با ریا و دروغ شان افکار عامه را مورد بمبارد تبلیغاتی قرار دادند. آنان به‌صورت خنده‌آور با «حماسه انتخاباتی»، «انقلاب انتخاباتی» و «جشن ملی» نامیدن این مضحکه سعی در گول‌زدن افکار عامه نمودند. اما آیا این آقایان و خانم‌ها از آن حد وجدان و شرف برخوردارند که با دیدن حکومتی به مراتب گندیده‌تر و فاسدتری که از این «انتخابات» سر بدر خواهد آورد، احساس خجلت کرده از این عوامفریبی‌های شان شرم کنند؟
دلیل این سرپوش‌گذاری بر تقلب گسترده و مسخره‌گی‌های انتخابات و یا به گفته «کارشناسان» کرایی دستگاه حاکم «مثبت‌گرایی» را فضل‌احمد معنوی، رییس سابق کمیسیون انتخابات، ناخواسته در برنامه «فراخبر» تلویزیون «طلوع» به تاریخ ١٣ اپریل ٢٠١٤ فاش نمود:
«بهتر است که ما مثبت‌گرایی بکنیم، و روحیه عمومی حتا در جامعه جهانی هم همین بود که این انتخابات موفق جلوه داده شود که به افغانستان کمک می‌کند، به مشروعیت نظام بعدی کمک می‌کند.»
صدها مورد خشونت و حملات وحشیانه طالبان و گماشتگان آی.اس.آی در روز انتخابات نیز پوشش خبری نیافت و فقط از «موفقیت نیروهای امنیتی» در تضمن امنیت رای‌دهندگان سخن گفته شد. در این حال «رادیو آزادی» به نقل از جنرال دیودهیگت نوشت که «این روز خشونت‌بارترین روز در افغانستان بود». اما از ده‌ها کشته و زخمی این روز خبری انتشار نیافت. تلویزیون «الجریزه» در ١٢ اپریل ٢٠١٤ گزارش داد که شفاخانه‌های افغانستان در روز انتخاب چهار برابر روزهای عادی مجروحان انفجارها را تحت عمل جراحی قرار دادند. ١٥ مجروح تنها به شفاخانه ایمرجنسی در کابل آورده شدند.
براساس ابتدایی‌ترین معیارهای دموکراتیک، این نمایش هیچ قرابتی با یک انتخابات آزاد و شفاف نداشت. وقتی منفورترین جنایت‌کاران جنگی و حتا نماینده حزب پلیدی در یک پروسه راه داده شوند که سخنگویش بدون دغدغه حملات کور انتحاری را تایید کرده به دفاع از آن برمی‌خیزد، آن را «دموکراتیک» نامیدن به معنی لجن‌پاشی خاینانه به این مقوله انسانی است. بگذریم از این که در یک کشور اشغال‌شده، مافیایی و فاسد سخن از انتخابات دموکراتیک زدن به طنز تلخی می‌ماند.
در روز انتخابات، هنوز یک ساعت از پایان رسمی پروسه رای‌دهی نگذشته بود که یوسف نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات، از شرکت هفت میلیون نفر در انتخابات سخن گفت و آن را یک انتخابات شفاف و همه‌گیر اعلام کرد. وقتی تنها اعلام نتیجه ده درصدی حدود ده روز را در بر گرفت مشخص نیست او از طریق چه نوع ماشین با سرعت بالا توانست میزان مشارکت را فقط در ظرف یک ساعت روشن نموده، در اختیار رسانه‌ها قرار دهد. مطبوعات داخلی و خارجی هم روزهاست که همین رقم تخیلی هفت میلیون را قلقله کرده از علاقمندی وسیع مردم به این انتخابات سخن می‌گویند، درحالی‌که در حقیقت به مشکل حدود دو میلیون تن در انتخابات شرکت کرده‌اند. آنانی نیز که به پای صندوق‌های رای رفتند، عمدتا توسط بیش از ٢٧٠٠ کاندید شوراهای ولایتی ترغیب گردیدند.
در این هیچ شکی نیست که شماری از مردم تحت تاثیر جو تبلیغاتی کم‌نظیر بخصوص در شهرها پای صندوق‌های رای رفتند و انگشت شان را رنگین ساختند. حدود یک هزار مرکز رای‌دهی به گفته خود کمسیون مسدود ماند و در اکثر مناطق دوردست کشور فقط صندوق‌ها توسط زورمندان محلی پر شده، هیچ نشانی از انتخابات در آن‌ها وجود نداشت.
بسته‌های ورقه رای‌دهی که توسط یک نفر به نفع عبدالله پر می‌شود.
اما باوجود فلترشدن اخبار تقلب‌های وسیع و کم‌سابقه از طریق رسانه‌های مافیایی، خوشبختانه حقیقت این نمایش کاذب در شبکه‌های اجتماعی نمایان شد. صدها تصویر و ویدیو از شیادی و دستکاری صندوق‌های رای از سوی مردم در صفحات فیسبوک، تویتر، یوتیوب و غیره گذاشته شد که عملا جو سانسور را شکست که به‌دنبال آن تعدادی از رسانه‌ها برای حفظ حیثیت شان مجبور به انعکاس بخشی از این اسناد شدند.
همزمان مسوولان کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز از هزاران شکایتی گفتند که رسما به این مرجع رسیده است. نزدیک به هزار مورد از این شکایت‌ها به گفته آنان احتمالا روی نتایج آرا نیز تاثیرگذار خواهد بود. میزان تقلب به حدی وسیع بود که برای حفظ ظاهر هم که شده صندوق‌های صدها مرکز تا کنون بازشماری و قرنطین شده‌اند.
تصویر و ویدیوهای صحنه‌های پرکردن صندوق‌های رای به نفع عبدالله، سیاف، اشرف غنی و زلمی رسول در ولایت‌های قندوز، خوست، قندهار، پکتیا، هرات و غیره ولایت، به زودی نقاب از چهره اصلی این انتصابات برداشت. با گذشت هر روز حتا بعضی کاندیدان واویلا راه انداخته، اسناد تقلب‌ها را بیرون می‌دهند که رفته رفته «مثبت‌گرایی» گردانندگان نیز رنگ باخته هرسو مردم از خیله‌خندبودن این جریان سخن می‌گویند.
حکومت پیش از برگزاری انتخابات اعلام کرد که این روند از سوی حدود ٣٥٠ هزار ناظر نظارت می‌شود. اما شمار ناظران بین‌المللی به ٥٠ نفر هم نمی‌رسید. یک هفته پیش از انتخابات وضعیت امنیتی به طور سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده به وخامت گرایید و اینجا آنجا انفجارها و حملات افزایش یافت تا این که اکثر خارجی‌ها افغانستان را ترک کردند. نمایند های دو نهاد ناظر انتخاباتی از اتحادیه اروپا نیز از کابل فرار کردند.
«فیفا» و «تیفا»، دو نهاد داخلی «ناظر بر روند انتخابات»، که ساخته‌ی دست حکومت کرزی و فندبگیر خارجی‌ها اند، در کنار کمیسیون‌های انتخابات و رسیدگی بر شکایات وظیفه داشتند که با ارایه ارقام خیالی این مضحکه را شفاف و دموکراتیک جلوه دهند. زیر نام «ناظر» آنان عملا نقش چونه‌پاشی بر گندیدگی‌های انتخابات مسخره را به عهده گرفتند.
فهیم نعیمی، نادر نادری، جانداد سپین‌غر، نعیم ایوب‌زاده و دیگر سخنگویان و مسوولان این دو نهاد بالا روزها است که امواج رسانه‌های افغانستان را در اشغال گرفته و به‌مثابه کاسه داغ‌تر از آش، بسی خوشبینانه‌تر از مسوولان کمیسیون انتخابات تقلا دارند که این پروسه را مشروع و «بهتر از انتخاباتهای گذشته» وانمود سازند. هر دو نهاد با سروی‌ها و آمار جعلی تلاش کردند انتخابات را شفاف جلوه دهند و طوری وانمود نمایند که حکومت در آن بی‌طرفانه عمل کرده‌است.
شاید هم مردم به این نکته پی برده باشند که در انتخابات دروغین جای ورقه‌های رای در صندوق رای‌دهی نه بلکه در کناراب است!
از خبرها و گزارش‌های که از ارگ ریاست‌جمهوری و از سوی برخی حلقات نزدیک به کرزی به رسانه‌ها درز کرده، این روزها چانه‌زنی‌ها روی تقسیم کرسی‌ها در حکومت آینده میان رییس‌جمهور و بازیگران اصلی انتخابات ادامه دارد. تیم حاکم حاضر نیست به سادگی با آرگاه و بارگاه ارگ خداحافظی کند. کرزی تلاش دارد با همکاری امریکا به نحوی قدرت را حفظ کند و با پایان دوره کارش، کلید اصلی ارگ را به‌طور غیرمستقیم در چنگ داشته باشد. او با تمام توان تلاش خواهد کرد تا پس از بازنشستگی، قدرت را به حکومتی تحویل دهد که ضعیف‌تر و فاسد‌تر از حکومت تحت مدیریت خودش باشد و در هیچ موردی از فرمان امریکا سرپیچی نکند.
در صورت شاخ به شاخ شدن کاندیدان متخاصم، بازهم نتیجه انتخابات مثل انتخابات ٢٠٠٩ نه از طریق صندوق‌های رای، بلکه در پشت درهای بسته در سفارت امریکا در کابل فیصله خواهد شد. امریکا به این هنگامه تحت عنوان انتخابات نیاز داشت تا بتواند نوکر انتصابی بعدی‌اش را مشروعیت بخشد. امریکا در انتخاب رییس‌جمهور مشکل چندانی هم نخواهد داشت. اکثر کاندیدان قبلا با گرفتن رابطه با سفارت امریکا به درگاه آن کشور بوسه زده‌اند. طی «مناظره»ها و مصاحبه‌ها نیز تمامی هشت کاندید باقی‌مانده به امریکا اظهار عبودیت کرده، اعلان نمودند که در صورت رسیدن به ارگ نخستین کار شان امضای سند فروش افغانستان به آن کشور خواهد بود.
نکته روشن برای هر فرد با حداقل آگاهی این است که امریکا و دولت پوشالی با رای و شعور سیاسی مردم خیانت نابخشودنی انجام دادند درحالی‌که انگشتان آبی مردم هیچ نقشی در تعیین حکومت پس از کرزی نخواهد داشت. حکومت آینده مثل رژیم کرزی متشکل از مشتی جنایت‌کاران جنگی، مافیای موادمخدر و نوکران امریکا و غرب خواهد بود که در سیزده سال گذشته از الف تا یای ارگ را در اختیار داشتند و برای ثروت‌اندوزی از هیچ خیانتی دریغ نکردند. شاید چپن کرزی این بار روی شانه‌های اشرف غنی قرار گیرد و مسوولیت پیشبرد سیاست‌های غرب در افغانستان از یک سرسپرده به سرسپرده دیگر منتقل گردد، اما ماهیت دستگاه حاکم هیچ تغییری نخواهد کرد و مردم ما کماکان زیر سنگ فساد، بدامنی، فقر و جنایت خرد خواهند شد. لیکن این مانور و نمایش سیاسی درس بزرگی به مردم افغانستان خواهد آموخت که به درستی فرق دموکراسی و «دالرکراسی» را تشخیص دهند.
واقعیت امر این است که مردم زجردیده و بلاکشیده ما در وضعیت فعلی نه به انتخابات کاذب و دروغین بلکه به امنیت و رفاه نیاز مبرم دارند که فقط می‌توان با ساختن «کمیسیون رسیدگی به جنایات جنگی ۴ دهه اخیر» به این هدف رسید و بس و نه ساختن کمیسیون‌های ساختگی برای انتخابات، زیرا اکثریت نامزدان و معاونان شان باید راهی زندان گردند نه ارگ ریاست‌جمهوری.
