ریښتینی عدالت د پغمان تیري‎کونکو مشرانو ته په سزا ورکولو سره پلی کیږي

تجاوز جنسی در پغمان

په پغمان کی د څو تنو ځناورو لخوا پر څلورو ښځو ډلیزی تیري د ټول هیواد خلکو ته سخت ټکان ورکړ. له څو ورځو راپدیخوا د هیواد په هر ګوټ کی ددغه جنایت غندلو لپاره لاریونونه په لاره اچول شوی دي. ټول خلک په یو آواز سره ددغو اوه تنو چی د پولیس په منګولو کی دي او پر خپل جرم یی اقرار هم کړی د اعدام غوښتونکي دي.

په داسی حال کی چی په تیرو دیارلس کلونو کی پر دغه راز کرغیړنو کړنو سترګی پټی شوی دي، ولی په دغه اړه، محکمې د عامو وکړو دفشار لاندی ددغو اوه تنو اعدام حکم صادر کړ او کرزي هم د هغې د لاسلیک لپاره چمتووالی وښود. ولی هغه څه چی رسنۍ پری سترګې پټوی او د هغې په اړه څه نه وای، دادی چی ددی پیښې اصلی تورن خلک آزاد ګرځی او یواځی څو تنه کمزوري تیری کونکي محاکمه شول. د «پغمان امیر» هم ددغو اوه تنو د سم‎لاسی اعدام غوښتنه وکړه، ځکه په دغه صورت کی اصلی خلک برائت مومی، او ددغه ناورین اصلی عاملانو ته په امان کی د پاتی‎کیدو لار هواریږی. په پغمان کی چی د سیاف او د قومندانانو لکه هریو ممتاز، زلمی توفان، ملا عزت، شیر علم او نورو تر واک لاندی دی، هیڅ امکان نلری چی نوری ډلې پرته له دی چی له دوی سره اړیکی ولری په آسانی سره په دی کچه لوی جنایت ترسره کړي.

په هغه هیواد کی چی ناخوالی په بی ساری توګه کوکاری وهی، د دوهمی درجې تیري‎کونکو اعدامول، او اصلی تیري کونکي آزاد پریښودل، په خپله د عدالت تر پښو لاندی کول دي. زمونږ خلک یی نه هیروی چی څو کاله وړاندی کرزي د عبدالله شاه په نوم سړي چی د «زرداد سپي» په نامه یی شهرت درلود د اعدام حکم صادر کړ، ولی خپله زرداد آزاد پریښول شو او استاذان یی د دولت په لوړو پستونو کی وټومبل شول. د زرداد د سپی له اعدام وروسته، «د بښنې نړیوال سازمان» هغه ناعادلانه وباله، او د ۲۰۰۴ کال د اپریل په ۲۶مه نیټه یی په یوه بیانیه کی ولیکل:

«د بښنې نړیوال سازمان دا ویره لری چی د عبدالله شاه اعدام د سیاسی واک لرونکو له پلوه د بشري حقوقو د سرغړونکو د شاهد له منځ وړلو وی. عبدالله د خپل بند په وخت کی د څو تنو قومندانانو پر ضد شاهدی ورکړی وه چی نن په واک کی دی...»

۲۰۰۷ کال د اکتوبر په میاشت کی، د کرزی دولت ۱۵ کمزورو مجرمانو اعدام حکم عملی کړ، ولی د هغوی له ډلې څخه د تیمورشاه په نوم کس چی د بهرنیانو په تیښتونی کی لاس درلود، د چارواکو په مرسته د اعدام له ډګر څخه وتښتیده، ولی هیچا هم پر غوږ و نه خوګاوه.

د پغمان پیښې د نیول شوو ځناورو په اړه هم پورتني واقعیتونه صدق کوی. د جنایتکارانو اعدام باید د نورو لپاره د عبرت سبق وی چی له داسی ځناورتوب څخه لاس واخلی، ولی کله چی د جنایتکارانو مشران له خوندی‎توب څخه برخمن وی، دا کار هغوی لا ډیرو ناوړه کړنو ته هڅوي. عدالت يوازی هغه وخت پلی کیدای شی چی سزاګانی له لوړو پوړیو پیل شی.

د کرزي بویناک دولت غواړي له دی پیښې څخه تبلیغاتی ګټه پورته کړي، ولی مونږ په دی باور یو چی د ولس د بدمرغۍ له عواملو څخه جوړه شوی دستګاه هیڅ کله هم نشي کولای د ولس د غوښتنو او عدالت ساتونکی شي. یوازی د ملی خاینانو پر وړاندی د نه ستړې‎کیدونکی مبارزې او سرښندنو له لاری کولای شو د ښځو پر وړاندی د تاوترخوالي او استبداد ریښې له بیخه وچې کړو. له همدی کبله له ټولو ښځو او په خاصه توګه د تاوتریخوالی له قربانیانو څخه غواړو چی خپل غم په ځواک بدل کړي ترڅو د ښځو ضد ځناورو بنسټ له بیخه وباسي. د انسانیت د دښمنانو پر وړاندی چوپتیا هغوی نور هم پیاوړي او ځناور کوي.

«د افغانستان د همبستګۍ ګوند» د ریښتینې دموکراسۍ، عدالت او د ښځو د حقونو له پلویانو څخه په کلکه غواړي چی په هر ډول لاریونونو او حرکتونو کی، د پغمان د پیښي د اصلی مجرمانو د محاکمی غوښتنه وکړي، ځکه یوازی په همدی صورت کی د پغمان ناورین کیدای شی د ولس د ناموس او هستي غلو لپاره د پند درس وګرځي.

د افغانستان د همبستګۍ ګوند

د ۱۳۹۳ کال د وږی ۱۸مه – د ۲۰۱۴ کال د سپتمبر ۹مه

شناسایی متجاوزان

شناسایی متجاوزان

شناسایی متجاوزان

شناسایی متجاوزان

مقالی

هنر او ادبیات

د تاریخ له پاڼو څخه

مونږ 95 میلمانه آنلاین لرو